رسیدن به اشتغال کامل در اقتصاد که منجر به تعادل با ثبات در اقتصاد نیز میگردد ناشی از کاهش دخالت دولت در اقتصاد میبا شد در کشور های توسعه نیافته وعقب ماند قریب به کلیه امور اقتصادی تحت اختیار دولت بوده در صورتیگه این امر در کشورهای پیشرفته به حاقل ممکن خود رسیده و تنها منحصر به تامین امنیت اقتصادی ٬سیاسی ٬و فرهنگی میگردد یعنی دولت خودر راموظف به فراهم آوردن شرایط تعالی و رشد فرهنگی وآموزشی با تامین امکانات لازم و تامین امنیت اقتصادی وسرمایه گذاری میداند و کاری ودخالتی در عرضه وتولید مسکن ٬عرضه وتقاضای نیروی کار و تولید وعرضه کالا وخدمات ندارد. دخالت دولتها در جزئیات امور اقتصادی مثل تولید و توزیع و قیمت گذاری موجب وخیم تر شدن اقتصاد گردیده وآنرا از تعادل خارج میکند.رشد بی رویه قیمتها و تورم فزاینده از شواهد این مدعاست.
به اعتقاد آدام اسمیت اقتصاد دان شهیر دست نامرئی اقتصاد را به تعادل میرساند و نیروهای در نظامهای اقتصادی وجود دارد که بطور نامرئی تعادل را بین عرضه وتقاضای کالا وخدمات و بازار پولی
برقر ار مینماید و دخالت متغیرهای برونی موجب عدم تعادل میشود. در کل رسیدن به اشتغال کامل و تعادل با ثبات و رشد اقتصادی این قدر هم مشکل نیست تنها با کاهش دخالت دولت ها میتوان به آن دست یافت . بجای اینکه دولت بگوید اشتغال٬تورم و افزایش قیمتها را درست میکنم باید بگوید: من به اینها کاری ندارم من زمینه را فراهم میکنم وبقیه را به دست بازار می سپارم.
در سال اخیر رشد ۱۰۰درصدی سطح عمومی قیمتها وافزایش هزینه خانوار وکاهش در آمد خانوار های طبقه آسیب پذیر واز طرفی افزایش بیکاری -پیشی گرفتن عرضه نیروی کار نسبت به تقاضای آن و رشد ۳۰درصدی تورم در مقایسه با سال قبل نشان از فاصله گرفتن نظام اقتصادی از نقطه تعادل با ثبات را دارد .
مقایسه این شاخصها (رشد پارامترهای منفی )نشان از دور شدن دولت ا ز نقطه تعادل داشته و به عبارتی تناقض در استراتژیها وسیاستگذاریها و اتخاذ تصمیمات غیر علمی کاملا مشهود می باشد.
مهار قیمتها وتامین حداقل رفاه اقتصادی خانوار تنها با اتخاذ تصمیمات متکی بر مبانی واصول علمی امکان دار د واقدامات سلیقه ای وبدون مبنای علمی موجب از هم پاشیدن شیرازه اقتصادی میگردد. غیر علمی وسلیقه ای بودن اقدامات اقتصادی بازار نیروی کار و بازار کالا و بازار پولی را به تعادل نمی رساند.....