در سال اخیر رشد ۱۰۰درصدی سطح عمومی قیمتها وافزایش هزینه خانوار وکاهش در آمد خانوار های طبقه آسیب پذیر واز طرفی افزایش بیکاری -پیشی گرفتن عرضه نیروی کار نسبت به تقاضای آن و رشد ۳۰درصدی تورم در مقایسه با سال قبل نشان از فاصله گرفتن نظام اقتصادی از نقطه تعادل با ثبات را دارد .
مقایسه این شاخصها (رشد پارامترهای منفی )نشان از دور شدن دولت ا ز نقطه تعادل داشته و به عبارتی تناقض در استراتژیها وسیاستگذاریها و اتخاذ تصمیمات غیر علمی کاملا مشهود می باشد.
مهار قیمتها وتامین حداقل رفاه اقتصادی خانوار تنها با اتخاذ تصمیمات متکی بر مبانی واصول علمی امکان دار د واقدامات سلیقه ای وبدون مبنای علمی موجب از هم پاشیدن شیرازه اقتصادی میگردد. غیر علمی وسلیقه ای بودن اقدامات اقتصادی بازار نیروی کار و بازار کالا و بازار پولی را به تعادل نمی رساند.....